راه ســـــــــــــــــــــــــــــــــبز امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

درحالی که بیشتر سفرهای خارجی محمود احمدی نژاد تاکنون با اعتراض ایرانیان ساکن آن کشورها و همچنین نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است، خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز اعلام کرد محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه 26 آذرماه به همراه یک هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای شرکت در اجلاس جهانی “مقابله با تغییرات اقلیمی” سازمان ملل در کپنهاگ به دانمارک سفر خواهد کرد. از ابتدای هفته جاری بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی اعلام کرده اند همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در کپنهاگ در این شهر حاضر می شوند و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند.براساس گزارش ایرنا محمود احمدی‌نژاد در حاشيه اجلاس دانمارک با مقامات عالي رتبه کشورهاي حاضر در اين اجلاس نيز ديدار و در خصوص روابط و مناسبات دوجانبه، مسايل منطقه اي و تحولات بين المللي گفت و گو و تبادل نظر مي کند. همچنین “ديدار با ايرانيان و تجار مقيم دانمارک و نشست خبري با رسانه هاي مستقر در کپنهاک از ديگر برنامه هاي سفر دو روزه احمدي نژاد به دانمارک خواهد بود.”اعلام رسمی خبر سفر محمود احمدی نژاد به دانمارک در شرایطی است که از ابتدای هفته جاری بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی در وبلاگ ها و وبسایت های اینترنتی خود اعلام کرده اند که همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در کپنهاگ در اعتراض به کودتای انتخاباتی و همچنین سرکوب گسترده مردم معترض در کشور در مقابل مقر برگزاری این اجلاس و همچنین محل های رفت و آمد احمدی نژاد و هیات همراه اش دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد.معترضان به حضور احمدی نژاد در کپنهاگ در اطلاعیه ها و نوشته های مختلف خود اعلام کرده اند که درخواست آنها از کشورهای شرکت کننده در اجلاس جهانی “مقابله با تغییرات اقلیمی” سازمان ملل دربرگیرنده دو محور اصلی است که هر دو در حمایت از اعتراض های مردمی داخل کشور صورت خواهد گرفت.ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی در فراخوان های گوناگونی که برای این تجمعات اعتراضی منتشر کرده اند از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس درخواست کرده اند تا “برای احترام به دموکراسی، آزادی زندانیان سیاسی و ابراز حمایت از مردم ایران، از به رسمیت شناختن دولت محمود احمدی نژاد خودداری کنند و همچنین از هرگونه فشار دیپلماتیک و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران درجهت تامین حقوق بشر و خواسته های برحق مردم ایران حمایت کنند.”

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، این فرمان بدین شرح است:

موضوع: «فرمان هشت ماده‏اى» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین.
مخاطب: قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى.

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى‏شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشته‏اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلًا نیز کارشکن و مفسدند.

3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‏طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.

4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.

5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.

6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند وبعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد.

7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏کنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند .و مؤکداً تذکر داده مى‏شود که اگر براى کشف خانه‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.

8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوانعالى کشور، و جناب آقاى نخست وزیر  موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایى را که مورد اعتماد و وثوق مى‏باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مى‏زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند.باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بى‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى‏توجه به معنویات صادر شود .باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهورى اسلامى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد- صلى اللَّه علیه و آله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». والسلام على عباداللَّه الصالحین .

روح اللَّه الموسوى الخمینى.
منبع: صحیفه امام، ج‏17، ص: 140تا 143

جنبش راه سبز (جرس): سخنگوی مجمع روحانیون مبارز خبر داد که درخواست این تشکل برای دریافت مجوز تجمع و راهپیمایی به فرمانداری و وزارت کشور ارسال شده است .

خبرگزاری مهر به نقل از مجید انصاری، سخنگوی مجمع روحانیون مبارز گزارش داد: روز گذشته نماینده مجمع روحانیون مبارز رسما و کتبا به منظور ارائه درخواست مجوز راهپیمایی به فرمانداری تهران مراجعه کرد.مجید انصاری گفت: صبح امروز هم نماینده مجمع روحانیون مبارز این درخواست را حضورا به وزارت کشور ارائه کرد و رسید آن را نیز دریافت نمود.بنابراین گزارش، برخی از گروه ها و جریانات اصلاح طلب پس از هتک حرمت به تمثال حضرت امام خمینی (ره) درصدد برگزاری راهپیمایی به منظور محکوم نمودن این اقدام شده اند که در این راستا مجمع روحانیون مبارز نیز خواستار برگزاری این راهپیمایی است.مدیر کل سیاسی وزارت کشور در واکنش به درخواست های برخی افراد اصلاح طلب برای راهپیمایی ، با بیان اینکه هنوز درخواستی برای راهپیمایی به این وزارت خانه ارائه نشده است ، گفته است: طبق قانون مجوز برگزاری راهپیمایی را فقط احزاب می توانند درخواست کنند نه چهره های سیاسی.روز گذشته مهدی کروبی از درخواست مشترک خود با میر حسین موسوی برای برگزاری راهپیمایی حمایت از امام راحل خبر داده بود.درخواستی که به گفته کروبی طبق قانون نیاز به مجوز ندارد.

در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی که احمدی نژاد ریاست آن را برعهده داشته، و با خوش بینی از تسلط و کنترل اوضاع گزارشی ارائه داده که با مخالفت روبرو شده است.

فروپاشی مخملی نظام را به زمین گرم زده
حوادث چند روز گذشته ایران که همراه بود با چند توطئه کودتائی و خنثی شدن آن، بیش از آنکه در محافل طرفدار جنبش سبز مورد بحث و بررسی باشد، در خود حاکمیت کودتا مورد بحث توام با مناقشه است.بر خلاف تمام تصوراتی که فرماندهان انتظامی و سپاهی آن را در سخنرانی ها و مصاحبه های خود تبلیغ می کنند، در محافل در بسته خود، بشدت نگران پاره شدن شیرازه کنترل شهرهای بزرگ، بویژه تهران و سپس شکل گیری یک تظاهرات عظیم علیه دولت و کودتای ۲۲ خرداد اند. اکنون دیگر این نگران بر تمام نگرانی های گذشته افزوده شده که چنانچه تظاهراتی عظیم در تهران و شهرهای بزرگ کشور شکل بگیرد، شعارها مستقیما علیه رهبر خواهد بود.در برخی محافل سیاسی در تهران گفته می شود که در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی که احمدی نژاد ریاست آن را برعهده داشته، و با خوش بینی از تسلط و کنترل اوضاع گزارشی ارائه داده که با مخالفت روبرو شده است. احمدی نژاد گفته است دولت به کمک سپاه توانست غائله را ختم کند و مخالفان دیگر نمی توانند در خیابان ها تظاهرات کنند.

یکی از حاضران درجلسه، که سابقه طولانی عضویت در شورای عالی امنیت ملی را دارد، در مقام رد این گزارش احمدی نژاد گفته است:«آنچه که بنده در این جلسه می گویم، چکیده گزارشی است که اخیرا خدمت رهبری هم تقدیم شده و ایشان نیز مفاد این گزارش را تائید کرده اند. در آن گزارش ما تاکید کرده ایم که وضع کنونی تنها با حضور نظامی در شهر قابل دوام است، اما این خطر وجود دارد که ادامه این حضور به امری عادی تبدیل شده و فرسودگی و تزلزل روحیه نظامی ها را موجب شود. آقای احمدی نژاد می فرمایند اوضاع تحت کنترل قرار گرفته و از تظاهرات خیابانی دیگر خبری نیست. بنده دراینجا عرض می کنم و درگزارشی که خدمت مقام رهبری هم داده شد قید شده که اگر ما دچار این خوش بینی شویم که مردم خسته شده و عقب نشینی کرده اند، آنوقت باید ببینیم که بر جمعیت طرفداران دولت اضافه شده یا خیر؟ در حالیکه سه گزارش از سه سفر آقای احمدی نژاد به مشهد، تبریز و اصفهان خلاف این را نشان میدهد. یعنی علیرغم همه تدابیر و فراهم ساختن همه امکانات و تبلیغات، جمعیت بسیار اندکی در این سه سفر از ایشان استقبال کردند و در محل سخنرانی، در هر سه شهر تنها چند هزار نفر را توانستیم بسیج و حاضر کنیم. ایشان در این جلسه فرمودند “براندازی مخملی را جمع کردیم”. بنده این جمله را به شکل دیگری و با اشاره به واقعیت سفر آقای احمدی نژاد به تبریز و مشهد و  اصفهان بیان کردم و می خواهم در اینجا آن را تکرار کنم. مردم خیلی مخملی پشت دولت را خالی کرده اند. تظاهرات مردم قابل پیش بینی نیست و فعلا با نیروی نظامی جلوی آن را گرفته ایم. هر گاه این نیروی بازدارنده نباشد، خطر تظاهرات هست. به قسمت دوم لیوان نگاه کنیم. یعنی به واکنش مردم به سفرهای ایشان به تبریز و اصفهان و مشهد. یعنی سه شهر بزرگ ایران، بعد از تهران. در اصفهان ۵ر۱ میلیونی با آنکه از شهرهای اطراف هم نیرو بسیج شد، واقعا چند هزار نفر در میدان امام جمع کردیم؟ به ۱۰ هزار نفر می رسید؟ در مشهد و تبریز وضع از این هم بدتر بود. مردم با نظام قهر کرده اند.»

ما از جزئیات بیشتر این جلسه اطلاعی دریافت نداشته ایم، اما آنچه را که بعنوان براندازی و یا انقلاب مخملی مطرح شده کاملا تائید می کنیم.